khabargozarisaba.ir
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - 2018 December 10
کد خبر: ۶۰۱۳۳
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸
به دليل تفاوت راي مقامات قضايي در جريان رسيدگي به پرونده‌ها، تناسبي بين جرم و حكم وجود ندارد.

مدیر انتشارات مجد، ضمن تشریح قوانین سال‌های 1348 و 1352 درباره جرایم سرقت ادبی و انتشار کتاب‌های قاچاق، گفت: متاسفانه باتوجه به تفاوت رای مقامات قضایی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، شاهد تناسب بین جرم و حکم نیستیم.

سید‌عباس حسینی‌نیک درباره مواد 23 و 24 قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و حکم حبس برای متهمان سرقت ادبی و ناقضان حقوق صاحبان اثر بیان کرد: ابتدا باید به انواع جرایم توجه کنیم. درمجموع سه نوع جرم شامل «جنایت»،‌ «جُنحه» و «خلاف» در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی افزود: «جنایت» برای اعمال مجرمانه سنگین مانند قتل به کار می‌رود و «خلاف» نیز برای اعمال مجرمانه سبک مانند تخلفات رانندگی استفاده می‌شود اما «جُنحه» تخلفی بین این دو است مانند؛ تصرف عدوانی و یا نقض حقوق پدید‌آورندگان.
به گزارش «ایبنا»؛ این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق ماده23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، برای نقض‌کنندگان حقوق مادی پدید‌آورندگان هم از شش ماه تا سه سال حبس جُنحه‌ای در نظر گرفته شده است.
حسینی‌نیک درباره جرایم تکثیر ‌غیر‌قانونی کتاب بیان کرد: وسعت موضوع جرایم تکثیر‌‌های غیر‌قانونی، بیشتر از ماده23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان است برای همین، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، مصوب سال1352 ویژه تکثیر‌های غیر‌قانونی تدوین و مصوب شده است.
او درباره مجازات تکثیر ‌غیر‌قانونی کتاب‌های ترجمه‌ای بیان کرد: حقوق معنوی ترجمه به معنای «حق سرپرستی» است، به‌عبارت دیگر حق تمامیت در ترجمه نداریم؛ یعنی فرد دیگری نمی‌تواند نام مترجم را حذف کند و یا تغییر دهد.
این ناشر افزود: حق تمامیت محتوا، مربوط به پدید‌آورنده است و برای مترجم، حق معنوی وجود ندارد. بنابراین قانون‌گذار با دقت به این موضوع توجه داشته که ناقض حق سرپرستی و حقوق مادی مترجم از سه ماه تا یک سال مشمول حبس جُنحه‌ای است.
این عضو اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان بیان کرد: در قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، آمده علاوه بر جبران خسارت، متهم به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. بنابراین متهمان پرونده‌های قاچاق کتاب که طی چند هفته گذشته دستگیر شده‌اند باید خسارت‌ها را جبران کند.
حسینی‌نیک درباره میزان محکومیت افراد متخلف و تمایز بین افرادی که فقط یک عنوان کتاب غیر‌مجاز را تکثیر‌ کرده‌اند و افرادی که تعداد زیادی کتاب را تکثیر کرده‌اند، بیان کرد: مجازات عامل یکسان است، اما طبیعتا براساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی، جبران خسارت افزایش پیدا می‌کند.
او درباره احکام انتشار کتاب‌های ممنوعه نیز بیان کرد: وجود شاکی خصوصی برای پیگیری قضایی تکثیر‌غیر‌قانونی کتاب ضروری است، اما درباره کتاب‌های ممنوعه نیازی به شاکی خصوصی نیست و دولت و یا مقام قضایی راساً می‌تواند مطابق با قانون به جمع‌آوری آثار، برگزاری دادگاه و محکومیت افراد متخلف اقدام کند.
این ناشر کتاب‌های دانشگاهی ادامه داد: احکام مربوط به انتشار کتاب‌های ممنوعه به احکام تعزیری مربوط می‌شود و قاعدتا قاضی باید برای متخلفان، حبس جُنحه‌ای پیش‌بینی کند.
حسینی‌نیک با اشاره به آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: مطابق با این آیین‌نامه، پروانه نشر ناشران کتاب‌های ممنوعه باطل می‌شود. البته ابطال پروانه نشر بلافاصله انجام نمی‌شود بلکه با طی مراحل پیش‌بینی‌شده صورت خواهد گرفت. متخلفانی که مجوز نشر ندارند نیز مشمول قانون مجازات می‌شوند.
به گفته او، معمولا قاضیان، با عمق مسئله جرایم حقوق مولفان و مصنفان آشنایی ندارند، بنابراین برخی افراد شیاد از این موقعیت سوء‌استفاده می‌کنند و باتوجه به این‌که جرمی اثبات نشده، با طرح بهانه‌هایی نظیر این‌که شاگرد بوده‌اند و از جرم بودن کاری که می‌کنند خبر نداشته‌اند، خود را می‌رهانند.
حسینی‌نیک ادامه داد: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات آثار صوتی تکلیف را درباره نقض حقوق پدید‌آورندگان و ناشران روشن‌ کرده است. اعلام رضایت با صاحب حق است و تا جبران خسارت نشود، رضایت نمی‌دهد اما متاسفانه گاهی ناشران و پدید‌آورندگان، فریب مظلوم‌نمایی متخلفان را می‌خورند و گاهی تهدید می‌شوند که موجب می‌شود تا متهمان به کار خود ادامه دهند.
او افزود: سرنوشت کتاب‌های کشف‌شده دو گونه است، کتاب‌هایی که تکثیر غیرقانونی شده‌اند، سرنوشتشان در دست صاحبان حق است و کتاب‌های ممنوعه که شاکی آن دولت است، مشمول ماده215 قانون مجازات اسلامی هستند، قاضی می‌تواند رای به امحای کشفیات دهد. البته امحاء به معنای این نیست که الزاما کشفیات، سوزانده‌ شوند، بلکه می‌توان برای بهره‌برداری یا بازیافت و خمیر شدن، استفاده شود.

ارسال به دوستان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: